الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم، أنه ”يتعين على كل جزائرية وجزائري وفق ما يحذوه من قناعاته وبكل استقلالية اختيار الشخص الذي ستؤول إليه قيادة الجزائر امرأة كانت أم رجلا”، وأشار إلى أن هذه السنة نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ”عشية استحقاق انتخابي هام بالنسبة إلى بلدنا، في محيط جهوي تسوده الاضطرابات ويسمه التوجس والريبة”.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من طاقم الحكومة خلال الاحتفال الرسمي بعيد المرأة بفندق الأوراسي، أن ”الحق في الانتخاب كان من بين بواكير الحقوق التي كرسها الدستور”، وأن ”الانتخاب هو واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ”الإرادة السياسية رافقت على الدوام هذا الالتزام المواطني للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها وبرفع التحفظات تدريجيا في مجال حماية المرأة ودورها في سائر الميادين”.
في سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بالشروع في التفكير في كيفية وإمكانية ”إنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال القصّر، مبرزا في هذا الصدد أن قانون الأسرة المعدل في 2005 مكّن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين، وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصّر وتعزيز جانب التماسك الأسري. كما عبّر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين، مشيرا إلى ”رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك مساس بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة”.
وذكّر بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا ”متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل”، ونبّه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية، مؤكدا أن ”واجب التضامن يملي على الدولة التدخل، فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها”.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى العنف المرتكب ضدّ المرأة واعتبرها ظاهرة ”ما فتئت تتوسع” مرجعا انتشارها إلى ”تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، وأنه لوضع لا يمكن القبول به، فلا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية”، وطلب رئيس الجمهورية من وزير العدلأن ”يشرع في تنفيذ توصيات لجنة لمتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة، التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007، وذلك إما بتشديد الأحكام الجزائية وإما بسن قانون، بما يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة التي تم الشروع فيها سنة 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش في أماكن العمل”.
 |
| الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة |
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي قرأها نيابة عنه محمد علي بوغازي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من طاقم الحكومة خلال الاحتفال الرسمي بعيد المرأة بفندق الأوراسي، أن ”الحق في الانتخاب كان من بين بواكير الحقوق التي كرسها الدستور”، وأن ”الانتخاب هو واجب أكثر منه حق وكان أول واجب تمليه ممارسة المواطنة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ”الإرادة السياسية رافقت على الدوام هذا الالتزام المواطني للنساء الجزائريات بالانضمام إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها وبرفع التحفظات تدريجيا في مجال حماية المرأة ودورها في سائر الميادين”.
في سياق متصل، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بالشروع في التفكير في كيفية وإمكانية ”إنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال القصّر، مبرزا في هذا الصدد أن قانون الأسرة المعدل في 2005 مكّن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين، وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصّر وتعزيز جانب التماسك الأسري. كما عبّر رئيس الجمهورية عن يقينه في أن هذا القانون يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية من مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين، مشيرا إلى ”رفض الوالد دفع هذه النفقة أو عجزه عن ذلك مساس بكرامة المرأة وبالحقوق الأساسية للأطفال مما يستدعي حلولا تكون في مستوى الدولة المتضامنة”.
وذكّر بأن المجتمع الجزائري مازال مجتمعا ”متضامنا ووفيا بحق لفضائل التآزر والتكافل”، ونبّه إلى حالات غياب المرافقة الأسرية أو الزوجية أو الاجتماعية، مؤكدا أن ”واجب التضامن يملي على الدولة التدخل، فذلكم هو دورها ومهمتها ومسؤوليتها”.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى العنف المرتكب ضدّ المرأة واعتبرها ظاهرة ”ما فتئت تتوسع” مرجعا انتشارها إلى ”تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية، وأنه لوضع لا يمكن القبول به، فلا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتصدي له بفعالية”، وطلب رئيس الجمهورية من وزير العدلأن ”يشرع في تنفيذ توصيات لجنة لمتابعة وتنفيذ استراتيجية محاربة العنف ضد المرأة، التي صادقت عليها الحكومة سنة 2007، وذلك إما بتشديد الأحكام الجزائية وإما بسن قانون، بما يمكن من إتمام العدة القانونية الخاصة بحماية المرأة التي تم الشروع فيها سنة 2004 بتشديد أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش في أماكن العمل”.
0 comments:
Post a Comment